عقدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 8 شتنبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة حيث صادقت على مشروع قانون رقم 27.22.
وأعلن مصطفى بايتاس،الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان،خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم، أن المجلس الحكومي صادق على مشروع القانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح بايتاس أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة وفق برنامج عمل مضبوط، مشيرا أن أحكام مشروع هذا القانون تتمحور حول تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد”.
وأكد المتحدث نفسه، أن أحكام هذا المشروع تنص على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية، مبرزا أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن هذه الخطوة جاءت لضمان مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس الخدمات التي تستفيد منها كل الشرائح الاجتماعية.
وصرح مصطفى بايتاس أن أحكام هذا المشروع تنص أيضا على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد في ما يتعلق بقواعد التسجيل، لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام.
