أكد رئيس المنتدى الإفريقي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان، عابدين الوالي، بنيويورك، أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يشكل “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي حديثه أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار السيد الوالي إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في عام 2007 تعد “التقدم الوحيد والأوحد الملموس” للتوصل إلى حل لهذا النزاع المفتعل، مشيرا إلى أن “العقبة الوحيدة” أمام هذا الحل نابعة من الخصم الرئيسي للمغرب، “بلد عدواني ومعاد بشدة، يأوي ويدعم ويسلح جماعة مسلحة بهدف تحقيق أطماعه في الهيمنة على المنطقة”.
وقال “إن الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب، فضلا عن تعبئة المجتمع الدولي لتسوية هذا النزاع، قد تم تقويضها، على حساب بعض عائلاتنا المحتجزة منذ عام 1975 كرهائن في مخيمات تندوف، في ظروف لا تطاق”.
وسجل أن الأعداء الإقليميين للوحدة الترابية للمغرب عبؤوا أجهزتهم الدبلوماسية والعسكرية، فضلا عن إمكاناتهم الاقتصادية لـ”إنشاء ودعم جماعة مسلحة على حساب شعبهم الذي يواجه نقصا حادا في الضروريات الأساسية، بهدف وحيد مستحيل يتمثل في كسر زخم التنمية الشاملة التي يشهدها المغرب وتقويض صورته كدولة مستقرة تساهم بشكل فعال في أمن وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
وتابع المتحدث، في شهادته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “محاولات الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف، الجزائر، لإضفاء مظهر من الشرعية على ما تبقى من الحرب الباردة (“البوليساريو”)، لا سيما من خلال تعبئة متطرفين وبقايا من الحرب الباردة تحت راية ما يسمى +لجان دعم الصحراويين+ ستبوء بالفشل، كما كانت في الماضي، لأننا نحن الصحراويون نعرف جيدا من هو عدونا، ونحن على دراية بمكائده، وقد أثبتنا، مثل آبائنا وأجدادنا، التزامنا بالدفاع عن قضيتنا الوطنية”.
كما أشار إلى أن المشاركة الفعالة للصحراويين في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة وفي الحياة السياسية والاقتصادية والنقابية، والتي توجت بتسجيل أعلى نسبة مشاركة في الاقتراعات الانتخابية المختلفة، تدل، وبجلاء، على تمسكهم بالوحدة الترابية للمملكة ومؤسساتها الوطنية.
