قام مجلس الحكومة، الذي إنعقد أمس الأربعاء في الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وما حمل معه من نصوص.
وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء المنصرم، صادق على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، مع إيداعه لإعداد مشروع هذا القانون “وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك”.
وأضاف البلاغ أن المشروع “يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد”. مبرزا المصدر نفسه، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يتضمن أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور وهي: « ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، تكريس العدالة المجالية، استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات ».
وعاد المصدر نفسه مشيرا إلى أنه، تم أخذ بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، لصياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة.
وخلص البلاغ أن المشروع المذكور، يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين.
ما5تيفي_إيمان الرايس
