ذكر عزيز أخنوش رئيس الحكومة في كلمة له خلال مراسيم إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز إستعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية في الخميسات، أن الإرادة السياسية القاضية بالْمُضي قدما في تفعيل اللغة الأمازيغية من أجل تعبئةِ الموارد المالية اللازمة لتحقيقه، مبرزا كذلك أن الجكومة خصصت غلافا ماليا يناهزُ 200 مليون درهم برسم سنة 2022، وَبرمجتْ 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أَنْ يتمّ رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025 و 2026.
وأكد رئيس الحكومة، أن ذلك مكن من الشروع في تنزِيل خارطة الطريق لتفعيل هذا الوَرش التي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري، ملفتا إلى أنه من جملة الإجراءات المنجزة، تسخير أَعوان إستقبال لإرشاد وتوجيه المُرْتَفِقِين النَّاطِقِين بجميع اللغات الأمازيغية، بالإضافة إلى تسهيل تواصلهم بالمحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأَولِية والمستشفيات، وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والتواصل والشباب بالمغرب.
ومن بين الإجراءات، يقول أخنوش، توفير أَعوان مُكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، يُوزعون على عدد من مراكز الإتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إِقبالا كبيرا من طرف المُرتفقين، في أُفق تَعميمه على جميع مراكز الإتصال ؛ ودعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تَثْمِين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية؛ وتعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مَقَرَّات الإدارات وعلى لَوَحَات التَّسْمِيَة والتَّشْوِير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية.
وأشار إلى أنه تم أيضا عَقْدُ إجتماعات تَشاورية في إطار المقاربة التّشاركية مع فعاليات أمازيغية مختلفة، تَكَلَّلَتْ بإعتماد مجموعة من المُقترحات بصدد تنزيلها، بحيث يجب مواصلة الإجتهاد داخل الحكومة بشراكة مع مختلف الفاعلين، مشددا على أن الإعتراف بالأمازيغية لا يُمكن أَن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يمتدّ ليشمل كذلك تَدارك تَأَخُّرِ التنمية الإجتماعية والإقتصادية.
وذكر بالمناسبة أن الإعتراف الرسمي بالأمازيغية جاء نتيجة للإرادة الملكية السامية التي مكنت من قَطْعِ أَشْوَاط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، حيث بدأ هذا المُنْعَطَف التاريخي مع خطاب أَجْدِير الذي ألقاه جلالة الملك سنة 2001؛ مشيرا إلى أنه في سنة 2019، تم إعتماد القانون التنظيمي الذي يُحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات دمجها في التعليم وفي مختلف مناحي الحياة، حيث يؤكد هذا القانون بقوة وحزم مكانة الأمازيغية ومساهمتها في الهوية المغربية المتعددة الروافد.
جواد أبراهو
