عقدت الحكومة، يومه الخميس 8 ربيع الآخر 1444، مُوَافِق 03 نوفمبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عروض قطاعية، من ضمنها تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وتتبع مجلس الحكومة عرضا حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، قدمه السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن السيد آيت الطالب، ذكَّر بالإطار العام لهذا الورش الحيوي المُستَمِدِّ لمرجعيته من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يَستَمِدُّ مرجعيته من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
و تطرَّق بعد ذلك السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى النصوص القانونية المُجَسِّدة لتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مُعتبرا أن تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية سيتم بالأساس عبر القانونء الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين ويوجد حاليا قيد المصادقة بمجلس النواب، إضافة الى خمسة قوانين أخرى منبثقة عنه تتمثل في قانون الوظيفة الصحية، قانون الهيئة العليا للصحة، وقانون المجموعات الصحية الترابية، وقانون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وأخيرا قانون الوكالة المغربية للدم.
واختتم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية عرضه مشددا على أن ضمان التنزيل الأمثل لمشاريع القوانين المُجَسِّدة لورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يقتضي الشروع في تحضير مشاريع النصوص التطبيقية بمجرد المصادقة على مشاريع القوانين بمجلس الحكومة.
