ما 5 تيفي – الدار البيضاء
وجهت النيابة العامة المالية في فرنسا، يوم أمس الثلاثاء، تهمتي الفساد والتستر على استغلال السلطة إلى رشيدة داتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، وذلك في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية للمدير التنفيذي السابق لتحالف “رينو-نيسان” كارلوس غصن، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي.
وحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن التحقيق بدأ مع أول فرنسية من أصول مغربية تتولى منصبا رفيعا في مؤسسات الدولة صيف العام 2019، حين تولى ثلاثة قضاة البحث في قضية عقود أبرمتها شركة “آر.آن.بي.في” الهولندية التابعة لتحالف “رينو-نيسان”.
ووفق المصادر ذاتها، فإن داتي يشتبه في كونها قبضت مبلغا قدره 900 ألف يورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012، وهو ما تنفيه ابنة حي سباتة بالدار البيضاء خلال التحقيق معها.
وكانت النيابة العامة المالية قد فتحت تحقيقا أوليا إثر شكوى تقدّم بها أحد المساهمين في شركة “رينو” خلال سنة 2019.
ويسعى قضاة التحقيق إلى كشف ما إذا كانت مداخيل داتي هي عن أنشطة محددة أو عن وظيفة مجاملة للتستر على أنشطة حشد التأييد المحظورة على النواب الأوروبيين.
وجدير بالذكر أن داتي شغلت منصب وزيرة العدل بين ماي 2007 ويونيو 2009، خلال رئاسة نيكولا ساركوزي للجمهورية الفرنسية (2007/2012)، فيما تتولى حاليا منصب رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس.
