انعقاد الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية الثالثة للبرلمان المغربي للشباب
الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية الثالثة للبرلمان المغربي للشباب
انعقدت صباح اليوم الاثنين 2 غشت 2021 ، الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية الثالثة للبرلمان المغربي للشباب، وذلك بتقنية التناظر المرئي عبر منصة (زوم).
وحسب بلاغ للبرلمان المغربي للشباب أن هذا اللقاء الافتراضي عرف حضور كل من رئيس البرلمان ومكتبه التنفيذي، ونوابه وكذا عدد من الصحفيين.
وشكر رئيس البرلمان المغربي للشباب نزار البردعي، و كل الفاعلين وتطرق إلى مدى تأثير الوضعية الوبائية على التنظيم، مشيرا إلى أهمية المشاركة السياسية للشباب. منوها بمشاركة بعثة من خارج المغرب ومن دول عربية أخرى.
وأكدت نائبة الرئيس زینب وضيح، في كلمة افتتاحية على أهمية هذا البرلمان في حياة الشباب باعتباره مركزا للتغيير في البلاد، داعية الشباب المشارك إلى بذل كل المجهود لإنجاح هذه الدورة، وفقا للمصدر ذاته.
وأضاف البلاغ أن الجلسة عرفت تدخل “الوزراء الشباب” لمختلف اللجان المشاركة والمتمثلة في ست لجان، ستعمل على مشاريع تعديل قوانين مختلفة مقترحة من طرف كل لجنة على حدة.
وأوضحت لكيوي ايمان، عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن المشروع المقدم من طرف اللجنة خلال هذه الدورة يتمثل في مشروع تعديل القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
وتطرق عثمان بنزاكور، عن لجنة الاقتصاد والمالية، إلى شرح مشروع تعديل القانون رقم 47.18 الذي يتمحور حول تطوير آليات تحفيز الاستثمار المباشر في المغرب. كما قدم عدنان هریوی، عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مشروع قانون متعلق بتنظيم استعمال وولوج منصات التواصل الاجتماعي. وكذا مشروع يتعلق بإصلاح نظام المساعدة الطبية.
وقدمت شيماء عباد، في إطار لجنة الداخلية والجماعات الترابية والإسكان وسياسة المدينة، مشروع قانون يهدف إلى دعم وإحداث المقاولات الصغرى لتعزيز الاستثمار المباشر وجذب المستثمرين.
و من خلال هذا الاجتماع, تم تقديم مشروع قانون رقم 07.21 والمتعلق بالترافع عن قضية الصحراء المغربية باعتبارها قضية وطنية محضة يمكن للشباب أن يدافعوا عنها.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية قدم رئيس البرلمان المغربي للشباب لمحة عن الهدف الأساسي لهذا البرلمان، الذي تمتد أشغاله من 1 إلى 5 غشت 2021، وكذا عن أهميته في النهوض بالسياسة الوطنية، وذلك من خلال مساهمة الطاقات الشابة في الحياة السياسية للمملكة لتحقيق مساهمة عمومية فعالة والاستجابة بشكل أفضل للأهداف المتوخاة من هذه الدورة.
