لزرق: بعض النخبة السياسية تحاول الاحتيال على مطلب التغيير الديمقراطي عبر إفراز ظاهرة “العائلوقراطية”
حمزة بصير
مع اقتراب الانتخابات المحلية والتشريعية، المزمع إقامتهما في 8 شتنبر المقبل، تزداد التساؤلات حول مدى قدرة النخبة السياسية التي ستفرزها هذه الاستحقاقات على تجاوز الأزمات الراهنة وإحداث التغيير المنشود من طرف الملك محمد السادس والشعب المغربي، لا سيما فيما يخص تنزيل برنامج النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الجانب، اعتبر رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، في حديثه مع “ما 5 تيفي”، أن المغرب يؤسس لمنعطف جديد غرضه الاستفادة من فرص الإقلاع الاقتصادي، وهذا الاقلاع رهين بالتغيير الشامل على جميع الأصعدة لتكريس نموذج التنمية المستدامة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بأن المشروع التنموي يعول عليه لتحقيق الوثبة التنموية، من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق الصعود الحضاري المنشود ببلادنا.
وأشار لزرق إلى وجود تراجيدية مفجعة تمثلها نخبة سياسوية باتت تشرعن التمرد على روح القانون، من خلال الإنقلاب على أجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس، عبر النكوص نحو وسواس غريزة البقاء ورهن التغيير الديمقراطي في التداول الريعي للسلطة بين الأبناء والأصهار وعشيرة الفساد الحزبي الكبير ولعل هذا الذي يدل على أسباب و مسببات الإفلاس السياسي.
مضيفا أن العلة الأبرز تتمثل في كون أن هذه المناورات والألاعيب أدخلت السياسية في حلقة مفرغة، وأن بعض النخبة الفاسدة جعلت من السياسية غنيمة إنتخابية، حتى ترفض توطيد الديمقراطية التشاركية، باحقاق التداول الحضاري بين الأجيال المغربية.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن مطلب تداول النخب يجسد شرط وجوب تهيئة البنى التحتية لأجندة الإصلاح الديمقراطي لجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن النخب السياسية تحاول الاحتيال على مطلب التغيير الديمقراطي عبر إفراز ظاهرة “العائلوقراطية”، بترشيح الأبناء و قطع طريق التغيير السلمي المؤدية نحو بناء مرحلة جديدة تدخلنا إلى التنمية المفقودة.
وأبرز لزرق أن جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2019، دعا إلى ضرورة بناء مرحلة جديدة بما تتطلبه من ” نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”.
وتابع المتحدث ذاته، أن جلالة الملك في خطاب العرش لهذه السنة عبر عن حرصه على تنزيل المشروع التنموي ضمن ثورة الملك والشعب المتجددة، وذلك قصد توفير أسس نجاحه وما تقتضيه من التزام كافة المتدخلين للمساهمة بفعالية في إطار معادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح لزرق أنه لا يمكن بلوغ الاختيار الديمقراطي السليم مع إفلات المفسدين من القصاص الدستوري العادل،مشيرا إلى أن الحقيقة الظاهرة تفيد أن المنظومة الحزبية باتت تشكل موطن الخلل السياسي الخطير الذي قد تكون له تداعيات وخيمة على حسن سير المؤسسات الدستورية وعلى الأمن الصحي داخل الوطن المغربي.
