أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، لما تسعى له الحكومة من تعزيز في جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة، في سبيل الرفع من التعويضات المالية وإقرار تحفيزات جديدة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد بايتاس، “أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز تنافسية المستشفيات العمومية أمام القطاع الخاص، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية بعد انتقال 11 مليون مواطن من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض”.
واعدا إياه على بذل مجهودات كبيرة بخصوص مستوى توفير وتأهيل البنيات التحتية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية جهوية ومراكز للتكوين، وإلى جانب ذلك الحكومة تعمل على تأهيل 1400 مركز صحي على مدى سنتي 2022 و2023، بحيث ستتوفر على فضاءات استقبال مختلفة تضاهي إلى حد كبير المؤسسات الاستشفائية الخاصة.
وعاد مصطفى قائلا: “ستتولى المجموعات الصحية الترابية تدبير المستشفيات والمراكز الصحية والموارد البشرية على مستوى الجهات، حيث ستتوفر كل جهة على مركز استشفائي جامعي وكلية طب ومدارس لتكوين الممرضين والتقنيين، وستتولى هذه المجموعات الصحية تدبير مواردها البشرية ومستشفياتها وعرضها الصحي والتكوين والبحث العلمي حسب خصوصيات كل جهة والأمراض السارية بها”.
