نظمت اليوم الأربعاء 28 دجنبر 2022 بالرباط، جلسة عمل جمعت بين ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل تنزيل القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، يهدف هذا اللقاء العملي إلى الاستفادة من التجربة التي راكمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجال مواكبة مؤسسات الدولة، ودعمها لتحقيق الأهداف المسطرة في القانون التنظيمي.
حيث أكد من جهته المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، بنسالم بلكراتي، أن”رغبة الأمانة العامة في الاستعداد بكل الجدية المطلوبة للانخراط في الجهود المبذولة لأجل العمل على إنجاح ورش تفعيل اللغة الأمازيغية، الذي لن يكتمل إلا بنشر النصوص التشريعية والتنظيمية وبكيفية تدريجية.
وعاد قائلا: “إننا نتوخى من هذا الاجتماع بالدرجة الأولى الوقوف على الإمكانيات البشرية المتاحة لدى المعهد للوصول لهذا الغرض وكذا المنهجية أو المقاربة المتبعة في هذا الصدد من قبل باقي مؤسسات الدولة”.
