انتخابات الغرف المهنية.. الاختيار الأنسب سبيل المهنيين للمساهمة الفعالة في القرار التنموي وتطوير الاقتصاد الوطني
انتخابات الغرف المهنية
ما 5 تيفي – الدار البيضاء / حمزة بصير
مرت انتخابات أعضاء الغرف المهنية، اليوم الجمعة، في أجواء طبيعية، سادها احترام تام للقواعد القانونية أمام مكاتب التصويت، واحترام تام للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، والتي خاض غمارها 12 ألفا و383 مرشحا.
وستفرز عملية التصويت اختيار 2230 مرشحا لتمثيل مختلف الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.
وتبقى أهم الانتظارات من المنتخبين لقيادة هذه الغرف، وفق القوانين المؤطرة لهذه القطاعات والنموذج التنموي الجديد، المساهمة في التنمية الاقتصادية ودعم الإنعاش المهني محليا وجهويا ووطنيا، تعزيز مناخ الأعمال وكل ما يتعلق بخلق وتسيير مؤسسات وخدمات ومشاريع هذه المؤسسات ومختلف مرافقها.
يضاف لذلك مساهمة ممثلي هذه الغرف في القرار التنموي وتطوير الاقتصاد المحلي والجهوي والوطني، من خلال المشاركة في تنزيل النموذج التنموي الجديد وانخراطها في تنفيذ مختلف البرامج والاستراتيجيات المرتبطة بذلك.
وتبقى أبرز التحديات أمام من كسبوا ثقة المهنيين لتمثيلهم وتسيير شؤونهم العامة، في الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، التأسيس لمنظور جديد يجعل من هاته الغرف رافعة حقيقية للاستثمار وشريكا فعليا في خدمة الصالح العام في مجال التنمية الاقتصادية.
وتكمن أهمية هذه الانتخابات في كونها ستفرز الهيئة الناخبة التي ستقوم باختيار ممثلي الغرف المهنية في مجلس المستشارين، المكون من 120 عضوا، 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، 20 منهم من ممثلي الغرف المهنية، و20 عضوا آخرين يختارون من طرف النقابات وممثلي المأجورين على الصعيد الوطني، و8 من طرف المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية.
وبلغ عدد الترشيحات المودعة من لدن المترشحين المنتسبين للأحزاب السياسية 9769 أي بنسبة تعادل 78.89 في المائة، بينما رقم المستقلين (دون انتماء سياسي) مثل 2614 مترشحا أي بنسبة 21,11 في المائة من مجموع الترشيحات.
وصادق مجلس النواب في وقت سابق بالإجماع على مشروع قانون رقم 11.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
ومن أهم ما جاء به هذا القانون، تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزيد عدد أعضائها على 30 عضو، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة.
