محللون سياسيون: الانتخابات المهنية لا ارتباط لها بالاستحقاقات التشريعية والتصويت العقابي وارد فيما هو قادم
التجمع الوطني للأحرار
حمزة بصير
تباينت الآراء حول تأثير نتائج انتخابات الغرف المهنية عن الاستحقاقات المقبلة، ودلالات تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما تراجع العدالة والتنمية في عدد المقاعد، وعن العلاقات والتحالفات التي ستفرزها هذه العملية، والخطوات التي ستتبع ذلك استعدادا لما هو قادم.
وأبرز محمد شقير، المحلل السياسي في حديثه لـ “ما 5 تيفي”، أن النتائج تبقى عادية نسبيا، كون أن هذه الاستحقاقات ترتبط بتبعية بعض القطاعات لأحزاب معينة، كالتجمع الوطني للأحرار الذي مكنته قوته وحضوره الميداني ببعض المجالات من اكتساح غرفتي الصيد البحري والفلاحة، التي يعدان من اختصاص الأمين العام لـ “الأحرار”.
مضيفا أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات ذهبت لصالح “الأحرار”، وهو قطاع متجدر ميدانيا فيه الحزب، كون أنه يضم كبار رجال الأعمال بالمملكة، إضافة لأن هذا القطاع بدوره يدخل ضمن اختصاص “الحمامة” على المستوى الحكومي، عبر الوزير مولاي عبد الحفيظ العلوي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
أما عن تراجع العدالة والتنمية، فإن شقير يرى أن الحزب وجوده وتأثيره الفعلي داخل الغرف المهنية ضعيف في أصله، على عكس باقي الأحزاب الأخرى كـ “الأحرار” والاستقلال والأصالة والمعاصرة، مشيرا أن الانتخابات المحلية والتشريعية لا بد أن تشهد تصويتا عقابيا على “البيجيدي”، بسبب السخط الشعبي عليه خلال الولايتين الحكومتين اللتين قادهما.
وفي السياق ذاته، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية ابن طفيل القنيطرة، في تصريح لـ “ما 5 تيفي”، إن ما أفرزته هذه الانتخابات لا يعتبر دليلا عن تراجع أو تقدم أي طرف فيما يخص مركز الأحزاب بالمشهد السياسي الآني أو المستقبلي.
وأشار لزرق إلى أن حزب العدالة والتنمية جاء سادسا في الانتخابات المهنية 2015، وعلى عكس ذلك نجح “البيجيدي” في تصدر الاستحقاقات المحلية والتشريعية عام 2016، مبرزا أن أغلبية الكتلة الناخبة لهذا الحزب الذي يعتمد في توجهه على ربط الدعوي بالسياسي، تعمل خارج القطاع المهيكل، أي أنه ليس له أتباع أو حضور قوي بالغرف المهنية أو النقابات، بل تتمركز قوته بالمناطق والأحياء الشعبية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن تصدر التجمع الوطني للأحرار لهذه الانتخابات، جاء بسبب توفره على قاعدة كبيرة داخل التكتلات المهنية لارتباط أغلب أعضائه بقطاعات المال والأعمال.
وأظهرت النتائج التي أعلنت عليها وزارة الداخلية، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 638 مقعدا من أصل 2230، فيما جاء الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ 363 مقعدا، تلاه الاستقلال ثالثا بـ 360 مقعدا، والحركة الشعبية رابعا بـ 160 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خامسا بـ 146 مقعدا.
وأتى الاتحاد الدستوري بـ 90 مقعدا، وثامنا التقدم والاشتراكية بـ 82 مقعدا، فيما حل العدالة والتنمية ثامنا بـ 49 مقعدا،فيما فازت الأحزاب السياسية الأخرى وعددها 23 حزبا، بـ 71 مقعدا، فيما فاز المستقلون بـ 271 .
وتم إجراء انتخابات الغرف المهنية في ظروف استثنائية، وذلك في ظل تفشي فيروس “كورونا”، وقبل أقل من الانتخابات المحلية والتشريعية ، المزمع إقامتهما في يوم 8 شتنبر القادم.
وتكمن أهمية هذه الانتخابات في كونها أفرزت الهيئة الناخبة التي ستختار 20 عضوا من ممثلي الغرف المهنية في مجلس المستشارين، والذي يضم 120 عضوا، فيما تدوم مدة الولاية الواحدة به لـ 6 سنوات.
