ما5تيفي/محمد الرداف
بناء على الطلب الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بتاريخ 28 مارس 2022، وافق مكتب مجلس النواب على القيام بمهمة استطلاعية لمصب نهر أم الربيع، حيث قام أعضاء المهمة الاستطلاعية بزيارة واحدة الى عين المكان، عقدوا بعدها عدة اجتماعات من أجل الإعداد لتقرير المهمة الاستطلاعية، قبل المصادقة النهائية على التقرير بتاريخ 14 نونبر 2022.
كما عقد رئيس المهمة الاستطلاعية تنفيذا لبرنامج عملها لقاءات رسمية مع كل من النائبة الأولى لرئيس المجلس الجماعي لأزمور بتاريخ 21 يونيو ،2022 المدير الإقليمي للتجهيز والماء بالجديدة بحضور المدير الجهوي بتاريخ 21يونيو ،2022 الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء بتاريخ 20 يوليوز ،2022 المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتاريخ 20 يوليوز ،2022 رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات بتاريخ 22 شتنبر .2022
أهمية ايجاد حلول جذرية لمشكل مصب نهر أم الربيع
أوصى أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية مصب نهر أم الربيع بأهمية الخروج من دائرة الحلول المؤقتة والانتقال مباشرة الى الحل الجذري لمشكل مصب نهر أم الربيع، والمتمثل في تنزيل مشروع مندمج لتهيئة المصب وضفتي الواد بناء على اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء وجميع القطاعات الوزارية المعنية الى جانب كل من مجلسي جهة الدار البيضاء – سطات، والمجلس الإقليمي للجديدة والجماعات المطلة على الواد، وباقي المؤسسات الفاعلة ومنها المكتب الشريف للفوسفاط..وهو ما سيساهم في جلب الاستثمارات وتنمية المنطقة سياحيا واقتصاديا، ولتحقيق هذا الرهان دعا أعضاء المهمة الاستطلاعية الى إطلاق الدراسات وتعبئة الموارد اللازمة، وكذا إعداد الشراكات والمخططات القطاعية أخذا بعين الاعتبار حجم النمو الديمغرافي واتجاه وسرعة التوسع العمراني، وتحديث تصميم التهيئة لمدينة أزمور في اتجاه توسيع مجالها الترابي ليشمل مصب وضفتي نهر أم الربيع، وإن اقتضى الحال خلق مجال ترابي خاص بمصب وضفتي الواد والمناطق المائية المرتبطة به.
إحداث وكالة خاصة بتهيئة مصب وضفتي واد أم الربيع على غرار واد أبي رقراق أو تكوين لجنة خاصة للتتبع والاشراف، وإن تعذر الأمر قيادة المشروع من طرف وزارة التجهيز والماء أو وزارة الداخلية أو جهة الدار البيضاء – سطات أو المجلس الإقليمي للجديدة أو غيره .
كما أوصت المهمة الاستطلاعية وزارة التجهيز والماء بالعمل بوسائلها الخاصة على جرف الرمال من المصب كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل كل 3 أو 4 أشهر، وتجنب وضع الرمال المزالة من المصب في مكان قريب من هذا الأخير حتى لا تعود إليه بسهولة بعد فترة وجيزة، واستغلال الرمال من طرف الإدارة لتدعيم الشاطئ ثم لدعم وتمويل مشاريع تنموية تعود بالفائدة على ساكنة المنطقة، كما دعت الجهات المهنية الى الإسراع في إنجاز محطة معالجة المياه العادلة بأزمور
