الهيئة الوطنية بالمغرب توجه رسالة لسفيرة الاتحاد الأروبي إثر انتهاكات حرية التنقل من طرف بعض البلدان

 وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، رسالة إلى سفيرة الأوروبي لدى المغرب، تدعوا فيه الهيئة مسؤولي الاتحاد إلى احترام الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر جزء مهم من منظومة الشرعية الدولية لحقوق الانسان.

وجاء في الرسالة التالي: “رغم التحركات الأخيرة من طرف مجموعة من هيئات المجتمع المدني المغربي بكل تعبيراته بشأن تقليص الحصول على التأشيرة وعدم استجابة مؤسساتكم إلى التفاعل الايجابي المطلوب، وهو ما اعتبرته الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تجاهلا غير مبررا لا يعكس مستوى الشراكة التاريخية الموسعة بين اتحادكم و المملكة المغربية ولا الضوابط التي ظلت تؤطر هذه العلاقة خصوصا فيما يتعلق بتعامل مسؤولي الاتحاد الأوروبي مع التعبيرات المدنية للمجتمع المغربي، وهو ما نرفضه أن يكون كيلا بماكيلين أو ردود فعل على المقاس.”

وأضافت الهيئة، “ندعوا مسؤولي الاتحاد إلى احترام الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر جزء مهم من منظومة الشرعية الدولية لحقوق الانسان، وبالرجوع إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا مقتضيات المادتين 12 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،تكون دول الاتحاد الأوروبي وفرنسا تحديدا في ورطة بتصدرها لائحة الدولة التي تخرق المنظومة الشرعية الدولية لحقوق الإنسان في الوقت الذي نجد هذه الدول هي من تعتبر نفسها حامية لحقوق الإنسان في المنتظم الدولي وهو ما نعتبره في الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تناقداً واضحا بين الخطاب والممارسة، ولهذا نطلب منكم تقويم هذا التناقض وتصحيح هذا الوضع الذي بسيئ إلى صورة دولكم و التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان .”

وختمت الهيئة رسالتها بالقول: “في انتظار تفاعل مؤسسات دولكم مع هذه المراسلة بطريقة تختلف عن ما سبق ذكره في تاريخ تعاملكم مع تحركات ومطالب تعبيرات المجتمع المدني المغربي.”