الاقتصاد الرقمي يساهم ب4 بالمائة في الناتج المحلي لشمال إفريقيا..

 يساهم الاقتصاد الرقمي بحوالي 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، مقارنة بمتوسط عالمي يتراوح بين 4,5 بالمائة و15,5 بالمائة، وفق ما كشف عنه تقرير مجلس الغرف، الذي تديره الغرفة الأمريكية بالقاهرة.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد التقرير أنه مع تحول بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاقتصادات الخضراء، “فإنها بحاجة ماسة إلى استثمارات كبيرة في تقنيات المعلومات والخدمات الرقمية، موضحا أنه مع وجود فجوة رقمية في المنطقة، فإنها بحاجة كذلك إلى مزيد من الشمول الرقمي وتعزيز إمكانية الوصول الى الخدمات الرقمية”.

وأضاف التقرير أن تسريع الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 46 بالمائة على الأقل على مدى 30 عاما، مع مكاسب تقدر بنحو 300 مليار دولار في عام 2023 وحده.

بينما توقع تقرير البنك الدولي، أن يؤدي اعتماد التقنيات الرقمية بصورة شاملة إلى مضاعفة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بالمنطقة بنحو 20 نقطة مئوية على مدى 30 عاما (من 40 مليون امرأة إلى 80 مليونا خلال تلك الفترة).

مؤكدا أن فرص العمل في شركات الصناعات التحويلية ستزيد بنسبة 5 بالمائة على الأقل على مدى 30 عاما، أي ما يعادل 1.5 مليون فرصة عمل على الأقل، و50 ألف فرصة عمل إضافية في الصناعات التحويلية في المتوسط سنويا .

مبينا إياه مفارقة رقمية تنفرد بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففي حين بدأ سكان المنطقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى أعلى من المتوقع نظرا لمستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فإن استخدام السكان للإنترنت والأدوات الرقمية مثل المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول لسداد قيمة الخدمات أقل مما كان متوقعا في ضوء مستوى دخل البلدان.

ففي حين يستعمل الإنترنت نحو 66 بالمائة من سكان المنطقة، هناك سوى 61 بالمائة لمن يستخدمونها في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و54 بالمائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

حيث يبلغ استخدام المدفوعات الرقمية في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 32 بالمائة مقابل 43 بالمائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.