قامت الحكومة اليوم الخميس 30 مارس 2023، بعقد جلستها الأسبوعية التي خصصتها للمصادقة على عدة مشاريع ونصوص قانونية، كان أهمها “مشروع القانون رقم 23.10 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ الحكومة، يهدف هذا المشروع الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل إلى إعتماد مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 98.23 المتعلق بتنظيم وتسير المؤسسات السجينة، وتراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
كما تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة احتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسريا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج الرسيع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.
وقد هم المشروع مجموعة من المقتضيات التي تخص تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، خاصة المتعلقة بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات.
ناهيك عن تشبته بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها. حيث تم التنصيص على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين والأحداث عن البالغين وبصفة عامة معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.
