وافق اليوم الاثنين، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن (FCL)، الذي صمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 مليار دولار أمريكي.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز صندوق النقد الدولي، في بلاغه “أن المغرب مؤهل للاستفادة من خط الائتمان المرن بفضل سياساته، وأطر سياساته المؤسسية، وأساسياته الاقتصادية القوية للغاية والتزامه المتواصل بالحفاظ على هذه السياسات مستقبلا”.
مشيرا إياه إلى تعزيز هذا الاتفاق للاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب وتقديمه ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت. وذكرت السلطات اعتزامها التعامل مع الترتيب باعتباره تحوطيا.
وأكد نفس المصدر، أن الصندوق وافق على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 5,0 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 417% من حصة عضويته).
وأضاف البلاغ أن “عوامل الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، والمحافظة على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزام المغرب بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها أمور تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن، حيث سيمكن هذا الاتفاق من مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية”.
ومن جهته أوضحت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة، “أن السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي المرحلة القادمة، سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء”.
مشددة أن اقتصاد المغرب لا زال معرضا لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف. وسيرا على هذا المنوال فإن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويزود البلاد بمزيد من الضمانات في مواجهة المخاطر بعيدة الاحتمال”.
