قامت الحكومة اليوم الخميس 6 أبريل 2023، بعقد مجلسها الأسبوعي الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث خصصت جلستها للنقاش والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية كان أهمها مشروع المرسوم رقم 2.22.925 الخاص بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية الذي أشرفت على تقديمه وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
ووفق بلاغ الحكومة، يصب هذا المشروع في منحى تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019)، حيث خولت الدولة من خلاله لبنك المغرب أن يمنح، بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لصالح مؤسسة ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة تكون ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر المؤسسة على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة، تحدد شروطه بنص تنظيمي، كل هذا يندرج في إطار ممارسته لمهمته المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي.
في حين يهدف هذا المشروع الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، إلى الحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية.
