صادق مجلس الحكومة أمس الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، هذا الأخير الذي خلق انقساما بين الهيئات التمثيلية المهنية بين مؤيد لهذه الخطوة باعتبارها مخرجا للوضع غير القانوني الذي يعيشه المجلس الوطني للصحافة، وبين معارض يرى أن مشروع القانون يعد تدخلا في شؤون تنظيم مهنة الصحافة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، يخص المشروع المذكور إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وفي بلاغ مشترك أدانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، “محاولة السطو على المجلس الوطني للصحافة”، واصفة مشروع القانون بإحداث هذه اللجنة ب” غير الدستوري، والمسيء لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.
وخوفا منها على مجلس الصحافة دعت الفدرالية رئيس الحكومة إلى “تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والسلطات المكلفة بالتواصل، وإلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء”.
بينما اعتبر نادي الصحافة بالمغرب في بلاغ له، أن مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان لمناقشته “غريب وخارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، وغير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر”.
وفي مخض هذا الجدل بين الأطراف المعنية، كان للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين رأي أخر حيث رحبت بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في اعتقادها أن هذا المشروع “يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية”.
