أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي اليوم الخميس خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين وقطاع المحامين الإتحاديين، “أن مهنة المحاماة بحاجة الى الدعم والتأطير “دون المساس باستقلاليتها”.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، عبر وهبي عن تفاؤله بشأن التوصل إلى “تفاهمات” مع النقباء بخصوص قانون مهنة المحاماة الجديد الذي سننقذ به مهنة المحاماة ونقوي من خلالها جانب المحاسبة، مورحبا إياه بالنقاش الدائر بشأن مسودة القانون ذات الصلة، التي أعدتها الوزارة، والتي تسعى إلى أن تصبح مهنة المحاماة قوة فكرية وأخلاقية قوية داخل المجتمع”.
وأضاف وهبي أن ما وصلت إليه مهنة المحاماة من صراعات”ليست مسؤولية النقباء والمحامين” بقدر ماهي مسؤولية المحيط الذي يؤثر على ممارسة هذه المهنة.
ومن جهة أخرى، اعتبر الوزير أن مهنة المحاماة ” لا يمكن ولا يعقل أن تكون هي الحل لأزمة خريجي كليات الحقوق التي تستقطب 347 ألف طالبا يتخرج منهم سنويا 34 ألفا، معظمهم نحو مهنة المحاماة”.
داعيا إياه إلى الارتقاء بالنقاش والخلاف بشأن مهنة المحاماة، لمستوى نقاش أخلاقي وقانوني لا تتحكم فيه وسائط التواصل الاجتماعي، بل يحتكم إلى القانون والعقلانية.
