أكزبيب: ندعو الحكومة إلى إعفاء من الضرائب واعتماد جواز التلقيح كإجراء لفتح الحمامات

ما 5 تيفي – الدار البيضاء

حمزة بصير

ما زالت حالة من التذمر تسود نفوس أرباب ومستخدمي الحمامات بالمغرب، بعد استمرار إغلاق هذه الفضاءات كإجراء احترازي للحد من استمرار فيروس “كورونا” المستجد. 

وفي هذا الصدد، اعتبر حسن أكزبيب، رئيس اتحاد المقاولين للخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية، في حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، أن استمرار إغلاق الحمامات يعتبر قرارا مجحفا، وهو بمثابة حكم بالموت على المهنيين الذين لم يعود بمقدورهم تدبير مستلزمات الحد الأدنى للعيش، خصوصا مع اقتراب الموسم الدراسي.

وأضاف أكزبيب، أن جل الأرباب والمهنيين مجندون لخدمة الوطن والالتزام بمختلف التدابير الاحترازية كإجراء للحد من تفشي الفيروس، مبرزا أن جل المستخدمين  خضعوا  للتلقيح.

 وأكد رئيس اتحاد المقاولين للخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية، أنهم على استعداد من أجل الحصول على جواز التلقيح كإجراء لفتح الحمامات، في حال اتخاذ قرار باعتمادها كوسيلة لولوج المرافق العمومية.

كما طالب المتحدث ذاته، إدارة الضرائب بإعفاء أرباب الحمامات من الرسوم المترتبة عليهم، التي صاروا غير قادرين على أدائها بسبب قرار الإغلاق.

وشدد أكزبيب، على ضرورة التوقف عن تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالأداء الفوري للديون المتراكمة على أرباب الحمامات إلى حين استئناف عملهم، بعد تضررهم من الجائحة  وكذا من قرار الإغلاق.

 تجدر الإشارة أن الحكومة، قررت مؤخرا حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

كما تقرر منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير، ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

ووفق البلاغ، فقد تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة.

كما تقرر عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

وعدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لـ 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك، مع منع الأعراس والحفلات.