على هامش انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، الذي خصص للمصادقة على عدد من المشاريع، كان من أهما مشروع المرسوم رقم 2.22.481 المتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث، سفن الصيد البحري، المقدم من لدن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.
وحسب بلاغ الحكومة أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفي بايتاس خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين قطاع الصيد البحري من التوفر على مؤسسة قادرة على تزويده بالآراء اللازمة للتتبع التقني لسفن الصيد البحري ولتجهيزاتها كيفما كان حجمها.
ليتضمن المشروع مقتضيات تحدد تكوين اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري وكيفيات اشتغالها، مع الإشارة إلى أن سفن الصيد البحري لن تبقى خاضعة لأحكام القسم الأول من المرسوم رقم 2.63.397 الصادر في 6 من جمادى الآخرة 1383 (25) أكتوبر (1963).
