السكوري يكشف حصيلة الانجازات السنوية..
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الأحد، في كلمة له بمناسبة ذكرى فاتح ماي عن الإنجازات التي تحققت خلال السنة الاجتماعية “ماي 2022-ماي 2023″، على مستوى القطاع العام.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الوزير أن الحكومة أطلقت ثلاثة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين قطاعات الصحة، والتعليم العالي، والتربية الوطنية والتعليم الأولي.
وفيما يخص قطاع الصحة، تم توقيع اتفاق يهدف إلى القيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
ليتم التوافق على تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509 وتفعيل هذا الإجراء على مدى سنتين 50 في المائة برسم كل سنة، وأضاف أنه سيتم تسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة.
وتابع أنه تم الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا، مبرزا أنه تم صرف هذه الزيادة بطريقة تلقائية ابتداء من شهر يناير 2023.
مشيرا أنه تم دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، مضيفا أنه تم إعطاء انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بهذا القطاع في مارس 2023 المنصرم للبث في باقي النقط المطلبية المطروحة.
أما عن مستوى التعليم العالي، أكد السكوري أن الاتفاق المتعلق بهذا القطاع هم زهاء 18 ألف مستفيد، موضحا أن هذا الإصلاح ينقسم إلى ثلاثة محاور أساسية تهم تعزيز آليات الحكامة وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي من خلال نظام جديد خاص بهم، وتحفيز مخطط تسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2023-2024، إلى جانب فتح مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات الانتاجية وخصوصية المجالات الترابية.
وأضاف أنه سيتم إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي من أجل تعزيز جاذبية مهنة الأستاذية وتحفيز مزاوليها، والرفع من التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين بـ 3000 درهم، يتم سدادها على 3 دفعات ابتداء من 31 يناير 2023.
بينما بلغت التكلفة المالية الإجمالية لأجرأة اتفاق 14 يناير 2023 خلال الأربع سنوات المقبلة ما يناهز 5 ملايير درهم، بالإضافة إلى النفقات التكميلية الخاصة بكل سنة، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية تفوق 6 ملايير دراهم.
وإلى جانب العديد من الإصلاحات، أوضح الوزير أن الحكومة عملت على تحسين أجور وظروف العمل لفئات واسعة من الموظفات والموظفين، موضحا أنه تم حذف السلم 7 بالنسبة للأعوان الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة في الوظيفة العمومية، وإقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر في الوظيفة العمومية.
