من أجل تعميق النقاش حول مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، قررت الحكومة تشكيل لجنة تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث أشرف على تقديم المشروع السالف الذكر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أمام المجلس الحكومي.
وأفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية، “أنه تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.”
يشار أن وزير العدل، سبق وأن أكد على تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا إلى جانب الاحكام التنظيمية، نص عن خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق.
