بعد العرض الصحي المزري الذي يقدمه المستشفى الإقليمي بالخميسات، تواصل المصحات الخاصة، بذات المدينة، سلسلة الأخطاء الطبية المميتة. حيث تعالت الأصوات التي تطالب الوزارة الوصية بتفعيل دورها الرقابي بصفة استعجالية، وذلك بإيفاد لجان تفتيش مختصة من أجل الوقوف على ما وصفوه بالاختلالات والنقائص التي تعرفها هذه المصحات.
حيث عبر عدة مواطنون ونشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم الشديد، من نوعية الخدمات الطبية التي تقدمها هذه المصحات، في ظل افتقادها للشروط الأدنى، حسب تعبيرهم. إذ اعتبروا أن أغلب مصحات المدينة تعيش حالة من “الرداءة” على جميع المستويات. ويلجؤ لها المواطنون، فقط، هربا من الخدمات المزرية والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يقدمها المستشفى الاقليمي بالخميسات.
كما تطرق ملمّون بالمجال الصحي إلى عدم احترام المعايير التقنية الواجب توفرها في المصحات، خصوصا قاعات الجراحة، التى أصبحت مؤخرا محط انتقادات واحتجاجات من طرف عدة عائلات بسبب تسجيل حالات تهم مضاعفات صحية خطيرة للمرضى. حيث سجلت بعض المصحات الخاصة حالات وفاة كانت محط استهجان وحنق كبيرين، حيث طالبت عائلات المعنيين ومعها الشارع العام، الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه لكشف أسباب وملابسات هذه الوفيات وترتيب الجزاءات.
كما عاب مجموعة من المهتمين بالشأن العام المحلي، غياب ممرضين وتقنيين مكونين في قسم الجراحة، ممن يتوفرون على شواهد وخبرات محينة تستجيب للتطور الذي يعرفه الميدان الطبي في السنوات الأخيرة. فيما أشار ٱخرون إلى مشكل غياب أطباء تخدير متخصصين في مجموعة من العمليات الجراحية التي توفرها هذه المصحات، إضافة إلى نقص المعدات الخاصة بإنقاذ المرضى الذين يتعرضون الى ضيق في التنفس أو لأزمات قلبية أو لفشل في عمل أحد الأعضاء الحيوية قبل وأثناء وبعد العمليات الجراحية.
وتبقى الاتهامات المتبادلة بين المصحات الطبية والعائلات ضحايا الأخطاء الطبية في تزايد أمام الفراغ القانوني القاتل لنظام المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص بالمغرب، الذي يستوجب على وزارة الصحة والحماية اللجتماعية الى اعتماد زيارات تفتيش إستثنائية، مقارنة مع عمليات التفتيش العادية التي تخضع لها المؤسسات الصحية من قبل الوزارة سنويا.
