بعد تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، أصبحت أصابع الإتهام موجهة صوب النائب البرلماني، المسمى عبد النبي العيدودي، عن حزب الحركة
الشعبية، المعروف بعبارة “هشة بشة”.
هاته الخروقات التي جعلت بعض المستشارين بجماعة الحوافات يخرجون عن صمتهم ليقدموا بدورهم شكاية محتواها عدم مطابقة ما تم إنجازه، في مشاريع أنجزتها الجماعة، على أرض الواقع، مع ما هو وارد في دفتر التحملات.
ماجعل الأخير يعلق في مستنقع أفعاله القذرة والظاهر أنه على وشك الغرق رغم محاولاته في التملص لما نسب إليه من تهم، هذا بعد أن قضت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، 07 يونيو 2023، برفض طلب النقض الذي تقدم به عبد النبي العيدودي، “بخصوص الحكم الصادر في حقه عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالحبس موقوف التنفيذ .”
حيث سبق أن قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، بتأييد الحكم الابتدائي بالحبس سنتين موقوفتا التنفيذ في حق النائب البرلماني المذكور.
ووفق ما تنص عليه القوانين، سيؤدي الحكم النهائي المذكور إلى عزل العيدودي، على رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري، علاوة على إعفائه من عضويته بمجلس النواب، في إنتظار إمدادكم بحكم التنفيذ فور صدوره.
