شدد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب يوم أمس الثلاثاء على ضرورة عصرنة أنظمة الأداء لمواجهة إرتفاع حجم التعامل نقدا في المغرب.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء فقد أبرز والي بنك المغرب من خلال لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، إلى تغيير الثقافة السائدة للتعامل نقدا من خلال العديد من الخطوات، كاللجوء إلى الخدمات المصرفية عن بعد عبر الهاتف المحمول عند تقديم أي دعم حكومي مستقبلا، وذلك من أجل تسريع تعميم هذه التقنية وتسهيل تقبلها.
وأفاد المتحدث نفسه أن الدفع نقدا هو الخيار التقليدي في المغرب لأنه يعتبر الأسهل والأكثر آمانا موضحا أن إرتفاع حجم التعامل نقدا يؤشر أيضا على حجم القطاع غير المهيكل الذي يمثل حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام. إذ أن أسباب هذا الإرتفاع ترجع إلى تداعيات الأزمة الصحية و إرتفاع عدد السياح الوافدين وكذا إرتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وأشارت الوكالة إلى أن مجلس بنك المغرب، قد قرر في اجتماعه أمس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3 في المئة، وذلك في أعقاب ثلاثة ارتفاعات متتالية قدرها الإجمالي 150 نقطة أساس.
دنيا أيت مولاي
