وقال مدبولي في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون الرسمي “عندنا احتياج لتخفيف الأحمال طالما استمرت درجات الحرارة المرتفعة”.
وتشهد مصر، مثل العديد من دول العالم، موجة ارتفاع في درجات الحرارة بدأت قبل عشرة أيام وترافقت مع تقنين في التيار الكهربائي.
إذ بلغت درجات الحرارة نهارا اكثر من 45 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد، بحسب هيئة الارصاد المصرية. وعملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على تطوير قطاع الكهرباء باستثمارات بلغت مليارات الدولارات.
وأوضح رئيس الوزراء أن انقطاع الكهرباء قد يراوح بين ساعة أو ساعتين في اليوم “على الأكثر”.
ولكن خلال الأيام الماضية أكد سكان بعض المحافظات سواء في دلتا النيل أو الجنوب او أحياء في العاصمة أن الانقطاع تجاوز ساعتين وذلك مرارا في اليوم الواحد، ما ضاعف من معاناة المصريين من الطقس الحار.
وأشار الوزير الى أن “متوسط استهلاك كميات الغاز الطبيعي والمازوت بلغ في اليوم الواحد ما بين 144 و146 مليون متر مكعب”، مقارنة بكمية 129 مليون متر مكعب كانت تستهلك وقت الذروة في الأيام العادية.
وتابع “أمس (الأربعاء) وصل الاستهلاك إلى 152 مليون متر مكعب، وفي حال عدم تخفيف الأحمال، قد يصل الاستهلاك إلى 160 و162 مليون متر مكعب في اليوم”.
وقال “لم تكن هذه الكميات متاحة ولم تكن في الحسبان.. استخدمنا كل ما لدينا من المازوت وارتفع استخدامنا من الغاز”، مشيرا إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى 36 ألف ميغاوات في اليوم، مقارنة ب 33 الف ميغاوات في اوقات الذروة العادية.
ووجّه مدبولي موظفي القطاع العام إلى العمل من المنزل عبر الإنترنت اعتبارا من الأحد 6 غشت في خدمات معينة في المصالح الحكومية، ودعا القطاع الخاص إلى تطبيق ذلك.
وتسبّبت أزمة كهرباء شهدتها البلاد خلال عهد الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي بغضب عارم بين المصريين دفعهم الى التظاهر ضد حكمه إلى أن عزله الجيش في يوليوز 2013.
وقال مدبولي في مؤتمره الصحافي الخميس “لولا مشروعات الكهرباء (المحطات الجديدة)، كان سيكون المتاح من الكهرباء فقط في اليوم ثلاث ساعات”.
وكانت الحكومة المصرية تعاقدت في عام 2015 مع شركة “سيمنز” الألمانية لبناء ثلاث محطات كهرباء عملاقة باستثمارات بلغت 6 مليارات يورو لتحسين قدرة الشبكة.
وقفزت صادرات الغاز الطبيعي المصرية بشكل غير مسبوق لتبلغ 8 مليارات دولار عامي 2021/22، مقابل 0,6 مليار دولار عامي 2013/14.
وتحاول مصر استغلال مصادر جلب العملة الصعبة لتتخطى ما تمر به من أزمة في تدبير النقد الأجنبي فضلا عن انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف وبلوغ معدل قياسي للتضخم.
