ما 5 تيفي – حمزة بصير
بدأ الحديث من الآن عن الأطراف التي ستشكل الحكومة المقبلة بعد بروز النتائج الانتخابية، ومعها تزداد التكهنات حول عناصر ومكونات هذا الائتلاف من الأحزاب، التي ستقود المشهد السياسي خلال المرحلة القادمة في ظل الظرفية الاستثنائية التي يشهدها العالم.
وفي تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، قال محمد زين الدين، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية المحمدية، إن النتائج الانتخابية أبرزت أمرين أولهما إجماع المغاربة على التغيير، وثانيهما التصويت العقابي على العدالة والتنمية بسبب قراراته خلال مرحلة قيادته للحكومة في ولايتين.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن الأصوات التي كانت في رصيد حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات 2016 ذهبت اليوم باستحقاقات 2021 في أغلبها لصالح “الأحرار”، وهو ما يبرز من خلال تسيد هذا الأخير للمدن الكبرى بالمملكة، كالدار البيضاء والرباط وطنجة والقنيطرة وأكادير.
وعن الأحزاب التي ستقود الحكومة القادمة، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أن الرباعي التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هو الأقرب لتولي هذا الأمر.
وأبرز المحلل السياسي أن الأمر من ناحية العددية بالنسبة لهذا الائتلاف الرباعي سيضعف المعارضة سياسيا، كون حزب التجمع الوطني للأحرار المتصدر حصد 102 مقعدا، والأصالة والمعاصرة الثاني له 87 مقعدا، أما الثالث الاستقلال فيتوفر على 81 مقعدا، أما رابع التصنيف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فحصل على 34، ما يجعل هذا التحالف يجمع 304 مقعدا من أصل 395، ويشكل أغلبية مريحة لن تقدر المعارضة على إزعاج الحكومة في ظلها.
وشدد زين الدين على ضرورة أن يتوفر في الحكومة المقبلة الانسجام بين أطرافها، وذلك في ظل الظرفية التي خلقها فيروس “كورونا”، و كذلك معارضة قوية تكون لها القدرة على طرح الإشكاليات وخلق ندية إيجابية داخل قبة البرلمان في سبيل تجويد العمل السياسي ببلادنا.
وحول الأسباب التي شكلت الفارق في الانتخابات، أوضح زين الدين أن الكتلة الناخبة الجديدة التي سجلت حديثا باللوائح الانتخابية، والتي يقارب عددها 3 ملايين، والطبقة المتوسطة التي انكوت بنار قرارات الحكومة السابقة، كان لهما تأثير كبير على النتائج الانتخابات، كونهم دخلوا بقوة لمعاقبة حزب العدالة والتنمية، والتصويت على منافسيهم خاصة حزبي التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال.
