نشر مصطفى رميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان على صفحته الرسمية ب “فايسبوك” مذكرة توضيحية لمشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير و تتميم القانون الجنائي الذي تم إحالته على البرلمان سنة 2016.
و حسب المذكرة التي نشرها الوزير على صفحته الرسمية فإنه لم تتم المصادقة على القانون الجنائي المغربي بسبب ضيق الزمن التشريعي الذي تزامن مع نهاية الولاية السابقة و تزامن ذلك مع تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة.
و حسب ذات المذكرة، فإن هذا القانون يرتكز على عدد من النقاط أهمها “حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وحماية السلامة الجسدية للمواطنين وتجريم التعذيب من خلال الفصل 22، تجريم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وحظر التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف وتجريم الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان بناء على ما جاء في الفصل 23”.
أما أهم مستجدات هذا المشروع تتمثل “في النص على جرائم جديدة ومن بينها تجريم الاختفاء القسري من خلال الفصل 9-231 وما بعده، وتجريم تهريب المهاجرين من خلال الفصل 6-231 وما بعده، وتجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ من خلال الفصل 1-247″.
