ما 5 تيفي – المغرب
أكدت الخزينة العامة للمملكة، بأن وضعية تكاليف وموارد الجماعات الترابية، أفرزت فائضا إجماليا بقيمة 452 مليون درهم إلى متم شهر يناير 2021، مقابل فائض إجمالي قدره 24 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وحسب ما جاء في النشرة الشهرية الأخيرة للخزينة العامة للمملكة، والمتعلقة بالإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض الذي يأخذ بعين الاعتبار الرصيد (صفر) الناجم عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المسجلة والتي يتعين سدادها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2021.
وأضاف ذات المصدر، أن الارتفاع في المداخيل العادية بنسبة 33.9٪ ، يعزى للزيادة بنسبة 67.7٪ في الضرائب المباشرة عقب الزيادة في الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (+60 مليون درهم ) ، والضريبة المهنية (+46 مليون درهم ) ، وضريبة الخدمات الجماعية (+33 مليون درهم) وضريبة السكن (+8 مليون درهم).
