ما 5 تيفي – المغرب
قامت المنظمة الديمقراطية للشغل، بالمطالبة بضرورة مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بعد الإرتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، والذي تسبب في إثقال جيوب الأسر المغربية.
وقالت “ODT” في بيان لها، “لم تتوقف حكومة تصريف الاعمال وهي على وشك نهاية ولايتها. من رفع. اسعار العديد المواد الغذائية الاساسية واسعار فاتورات الماء والكهرباء واسعار. مواد البناء. وغيرها من البضائع والسلع. اضرت كثيرا بالقدرة الشرائية لأوسع الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة وضمنها الطبقة العاملة المغربية”.
واستنكرت ونددت النقابة المذكورة، بهذه الزيادات. إذ دعت رئيس حكومة تصريف الاعمال، الى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية ، خاصة في هذه الظرفية التي تتسم بالازمة الصحية والتداعيات السلبية للجائحة والظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها اغلب الاسر المغربية . يتم فيها الترخيص علانية. وبسرعة جنونية. لرفع اسعار عدد من المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك واسعار الماء والكهرباء. ومواد البناء وبضائع. دات اهمية. في حياة المواطنين. ناهيك عن اسعار ادوية ومستلزمات طبية اضافة الى استمرار فرض اسعار مرتفعة للتحليلات المخبرية المتعلقة بالكشف عن كوفيد 19 علاوة على الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات ، يتم تمريرها دون مبررات اقتصادية ومالية على الرغم من انخفاض سعر البترول في العالم ، الى درجة التلاعب في اسعار بعض المواد الاساسية والخدمات التي تترواح بها الزيادات ما بين 20% الى 200% في المائة دون تحرك حكومي والجهة المعنية بمراقبة ميدانية للأسعار .
