أعلنت المقاولات الفاعلة في قطاع النقل السياحي تصعيد وتيرة احتجاجاتها ضد شركات التمويل بسبب عدم إلتزامها بما جاء في برنامج إنعاش قطاع السياحة 2020-2022، الذي صدر بناء على توجيهات ملكية عن لجنة اليقظة بهدف إنعاش المقاولات المتضررة من جائحة كورونا والحفاظ على مناصب الشغل فيها.
وسجلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي أن شركات التمويل لا تزال تصر على عدم الانضباط لمقتضيات العقد، وعدم التجاوب مع قرارات لجنة اليقظة.
وأفادت الفيدرالية في بلاغ بأنها قررت تصعيد وتيرة الاحتجاجات، خصوصا ضد بعض الشركات، مؤكدين عدم قبولهم التنازل عن أي بند من عقد البرنامج المذكور، وعدم التساهل مع أية شركة تمويل تتجاوز حدودها مع المهنيين، والمقاولات المشتغلة في القطاع.
وأشارت الفيدرالية إلى أن البرنامج المذكور كان ينتظر منه تمكين القطاع من الحفاظ على النسيج الاقتصادي، ومناصب الشغل والحفاظ على مصادر دخل المستخدمين، ناهيك عن تسهيل، وتسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي، وتأجيل سداد الديون، ودعم الأجراء.
وأضافت إنه بعد انصرام سنة كاملة من توقيع العقد، لاتزال مقاولات النقل السياحي بالمغرب محرومة من الاستفادة من البند السابع من العقد، الذي ينص على تأجيل سداد الديون، بسبب تمادي شركات القروض والتمويل، وتبنيها لطرق احتيالية تلتف على مضمون البند، وتزيد من الاقتطاعات المفروضة على مقاولات النقل السياحي ضاربة عرض الحائط التوجيهات الملكية السامية .
