ما 5 تيفي – حمزة بصير
تستعد الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل، التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن لعقد اجتماع لها يوم الخميس المقبل، من أجل تدارس ومناقشة الإشكاليات التي يعرفها القطاع، لا سيما مع فرض إدارة الجمارك الجهوية لشروط جديدة على استيراد هذه المنتجات.
ووفق بلاغ الفيدرالية، فإن الإجتماع التحضيري لانعقاد المجلس المركزي للفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل بحضور الرؤساء والكتاب الجهويين للفيدرالية بكل جهات المملكة المغربية.
وفي هذا الصدد، قال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن أنه سيحضر ممثلون عن 9 جهات من المملكة من رؤساء وكتاب عامون من أجل مناقشة إشكالية مستوردي قطع الغيار المستعمل مع المديرية الجهوية للجمارك وتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها.
مضيفا أن المدير الجهوي للجمارك بجهة الدار البيضاء – سطات، فرض على مهنيي القطاع بأن يؤدوا مبالغ مضاعفة لتعشير قطع الغيار، وهو ما يعتبر “أمرا تعسفيا، كون المدراء السابقين لم يعملوا بهذه الكيفية”، مطالبا بمراجعة هذا القرار وتدخل الإدارة العامة للجمارك من أجل تسوية الوضعية، وتفادي إفلاس مجموعة من الشركات العاملة بهذا القطاع.
وذكر الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أنه بدل أداء التعشير على محرك السيارة بالكامل، صارت ضريبة الاستيراد تؤدى على قطع المحرك بشكل منفرد، وهو ما سيرفع ثمن قطع الغيار، ما يضر أكثر بالزبناء، الذين يمثلون فئة محدودي الدخل من سائقي سيارات الأجرة والحافلات والفلاحين وغيرهم.
وحسب المتحدث نفسه، فإن هناك دراسة أبرزت أن معدل متوسط أعمار المركبات والآليات الفلاحية يصل لـ 35 سنة، مشيرا إلى أن هناك سيارات بالمغرب يبلغ عمرها 45 حتى 50 سنة تسير بطرقنا ولا تزال تشتغل.
متابعا أن الزبناء يحتاجون لقطع غيار في ظل أن الشركات الرسمية لصناعة هذه المنتجات تتوقف على انتاجها بعد مرور 10 سنوات فقط، وأن طوال 35 سنة الموالية فوحدهم مستوردي وبائعي قطع الغيار هم من يوفرون السلع الضرورية في مجال ميكانيك المركبات بمختلف أشكالها لهذه الفئة.
وأشار الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن أغلب القطع المستوردة لا تصنع في المغرب، معبرا عن رغبته في فتح باب الحوار مع مختلف المتدخلين بالقطاع، لا الحكومة المقبلة أو الفرق البرلمانية المختصة من أجل مراجعة هذه التعريفات الجمركية.
وتساءل المتحدث ذاته عن مدى إمكانية وقدرة سائقي “الطاكسيات” وغيرهم من تغيير سياراتهم كل 10 سنوات في حال انعدام قطع الغيار المستعمل.
واعتبر الذهبي أن أصحاب “لافيراي” ليس مجرد باعة، بل يلعبون كذلك دورا اجتماعيا وتضامنيا مع زبنائهم من أصحاب الدخل المحدود.
وأبرز الكاتب العام، أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن وإدارة الجمارك يربطهما عقد شراكة من أجل التعاون في مجموعة من النقاط، وأن الاتحاد ضد التهريب أو استيراد قطع غيار فاسدة أو تلك التي قد تهدد سلامة المواطنين، وأنهم يعملون على احترام المعايير التي تحددها الجهات المختصة في هذا الإطار.
وحول الهدف من إحداث الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل، يقول الذهبي أنهم يسعون من خلال هذا الأمر لتكوين المهنيين وتأطيرهم وهيكلة القطاع، بشكل أفضل يوفر الحق للمهنيين ويعرفهم بواجباتهم، ويحمي الزبائن كذلك.
