ما 5 تيفي – حمزة بصير
تضمن خطاب جلالة الملك محمد السادس، الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، مجموعة من الدلالات والمضامين المهمة والمحددة للتوجه المستقبلي للمغرب على مختلف الأصعدة والمستويات.
وقال محمد بودن، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية في تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشرة للبرلمان يمثل رؤية مستقبلية، ينبني جوهرها على ثلاثة مفاتيح أساسية هي السيادة والتنمية والإصلاح.
ويرى رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن هذه الرؤية الملكية ستعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد وتحقق الأبعاد الثلاثة التي حددها الخطاب، والمتعلقة أساسا بمكانة المملكة وحماية مصالحها العليا، ومواجهة التحديات وامتصاص الأزمات، فضلا على معالجة تداعيات جائحة “كورونا”، وتصدر الاقتصاد لأولويات المرحلة.
وأضاف الباحث الأكاديمي، أن الأمر يشمل كذلك الإصلاح المؤسساتي العميق، الذي يهم بالتحديد المندوبية السامية للتخطيط من أجل وضع خارطة للطريق لسلاسل العمل، التي تعود بالقيمة المضافة على المصلحة الوطنية.
وأشار بودن إلى أن الرؤية المستقبلية لجلالة الملك تهم أيضا الأمن الغذائي والطاقي والصحي والصناعي، وهو ما من شأنه أن يعزز القرار الوطني ومصالحه العليا، معتبرا أن المرحلة المقبلة مهمة إذ يتبعها التخطيط الجيد والإنجاز والتنفيذ والدقة.
وشدد المحلل السياسي على أن الأبعاد الثلاثة للخطاب الملكي يجب أن تسير جنبا إلى جنب من أجل تحقيق ثمار التنمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وكذلك لمصالح المواطن وتوفر بيئة قانونية وتنظيمية ومؤسساتية ملائمة لمرحلة يتبعها التحديث والإقلاع الشامل والمسؤولية، وكذلك جعل الوظيفة المؤسساتية تقوم أساسا على الأداء الجيد والقياس الذي يقوم به المواطن والهيئات المكلفة.
