حمزة بصير
قدم ثلاثة نواب، اليوم الأربعاء، استقالتهم الغرفة الأولى من البرلمان، بسبب وجود حالة تنافي بعد جمعهما بين العضوية في البرلمان والمجالس الترابية.
وأعلن محمد بودريقة، أمين مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية لمناقشة البرنامج الحكومي، عن تقديم كل من رشيد التامك عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يرأس المجلس الإقليمي لأسا الزاك، وعبد الواحد الأنصاري عن حزب الاستقلال، الذي انتخب رئيسا لمجلس جهة فاس مكناس عن حزب الاستقلال، وعمر مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود جهة طنجة – تطوان-الحسيمة.
جدير بالذكر أن المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي. وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية، كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.
