أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن التصريحات التي نشرها المؤرخ المعطي منجب ببعض مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأربعاء ، والتي يزعم فيها أنه منع من السفر بشكل تعسفي، مخالفة للواقع و بعيدة عن الحقيقة مطلقا.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك أن المعطي منجب موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وأنه بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية، منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية، يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره.
وأضاف البلاغ أن المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه يوم 07 أكتوبر 2021، بطلب رام إلى رفع العقل عن الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يومه الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالرفض.
وأشار البلاغ أن المعطي منجب توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني، رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا زال ساريا، ما دام قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه.
بناء على المصدر ذاته، فإن ممتلكات المعطي منجب تم عقلها على ذمة ملف التحقيق، كإجراء تحفظي عاد يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال.
