حمزة بصير
شهدت جلسة الأمس الأربعاء، بمجلس النواب توجيه أحزاب المعارضة انتقادات للبرنامج الحكومي، معتبرين أنه تشوبه الضبابية بسبب عدم تضمينه للمؤشرات وآجال تنفيذ المشاريع المدرج به ومصادر تمويلها.
وفي تصريح لقناة “ما 5 تيفي”، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن أدوار أحزاب المعارضة هي استحضار النواقص التي تعتري المشاريع والبرامج الحكومية، في إطار الاختصاصات والصلاحيات التي يخوله لها الدستور والقوانين التنظيمية.
وأبرز العلام أن ما تطرق له رؤساء الفرق والمجوعات النيابية إضافة لممثلي المعارضة بالقبة الثانية بالبرلمان كان منتظرا وطبيعيا، في ظل تضمين الحكومة في برنامجها لالتزامات كبيرة يصعب استيعابها بسهولة، كون أن تفاصيل تنزيلها على أرض الواقع لم يتم استحضارها.
وأضاف المتحدث ذاته، أن البرنامج الحكومي تضمن أمورا يصعب تنفيذها على أرض الواقع، كتوفير مليون فرصة شغل في ظرف 5 سنوات، مشيرا إلى أن ما ذكر من أرقام كبيرة يتمنى الكل بلوغها، لكن بالمنطقة واستحضار المستجدات التي يشهدها المغرب والعالم وعلى رأسها انعكاسات فيروس “كورونا”.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن دورها المعارضة في الأساس هو البحث عن ثغرات ونقط ضعف ما تطرحه الحكومة فيما يخص البرامج أو المشاريع، في إطار دورها الرقابي على عمل الحكومة.
وأشار المحلل السياسي، أن ما تقدمت به أحزاب المعارضة من انتقادات لن يغير شيئا لا الآن أو مستقبلا، كون الاغلبية الحكومية تتوفر على 270 نائبا برلمانيا من أصل 395، أي على أكثر من ثلثي المقاعد بمجلس النواب، وهو ما سيمنحها أريحية في تمرير القوانين والمشاريع.
يذكر أن مجلس النواب صادق، مساء أمس الأربعاء خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان، بعد حصوله على ثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.
