يعتبر 70 بالمئة من سكان المغرب أن استهلاك الحشيش، “يشكل عاملًا من عوامل تفاقم الجريمة”.
وأبرز استطلاع أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي شمل عينة تتكون من 1054 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و69 عاما، أن “70 بالمئة من المستطلع آرائهم يعتبرون أن استهلاك القنب الهندي يشكل عاملا من عوامل تفاقم الجريمة، فيما رأى 62 بالمئة أن استهلاك المخدر يسيء لصورة البلد”.
واعتبر 94 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، أنّ زراعة القنب الهندي “تاريخية” في الأراضي المغربية، وقال 91 بالمئة من المستجوبين، إنها “تشكل المصدر الوحيد للدخل بالنسبة لأسر بعض المناطق”.
ورأى 47 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع، أن زراعة القنب الهندي تساهم في تدهور البيئة، واعتبر 77 في المئة استهلاكه له تأثير سلبي على الصحة.
ووفق 79 في المئة من المستجوبين، فإنه “ينبغي السماح بزراعة القنب الهندي شريطة الحصول على ترخيص خاص”.
فيما قال 80 في المئة إن “تقنين القنّب الهندي (للاسْتعمال العلاجي أو التجميلي أو الصّناعي) سيكون له أثر إيجابي على الجوانب الاقتصادية للبلاد”.
والأحد، صادق مجلس الوزراء المغربي، خلال اجتماع برئاسة عاهل البلاد الملك محمد السادس، على مشروع قانون يقضي باستحداث مؤسسة حكومية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ”القنب الهندي”.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى المجلس الحكومي للمصادقة عليه، ثم إلى غرفتي البرلمان للتصويت عليه، وفي حال تمريره، يُنشر في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.
وفي يوليوز الماضي، نُشر في الجريدة الرسمية قانون يقنن استخدام “القنب الهندي” للأغراض الطبية والصناعية، ليدخل حيز التنفيذ.
ووفق المذكرة التقديمية للقانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
وأثار هذا القانون انقساما على المستويين الشعبي والسياسي في المغرب، مع تحذيرات من أن يؤدي إلى زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.
