حددت محكمة باريس 6 دجنبر المقبل تاريخا للنظر في إمكانية قبول دعاوى قضائية رفعها المغرب على منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية، نشرت أخبارًا زائفة تهم تجسس المملكة على بعض الأشخاص بواسطة برنامج “بيغاسوس”.
وأشارت النيابة العامة خلال جلسة إجرائية أمام الدائرة الإصلاحية 17 يوم أمس الثلاثاء، إلى أنها ستطلب عدم قبول الشكاوى المباشرة، مستندة إلى قرارات قضائية سابقة صدرت عن محكمة النقض.
وحكمت المحكمة في 2019 بأنه لا يمكن لأي دولة إطلاق إجراءات بتهمة التشهير العلني لأنها ليست “فردا” بالمعنى المقصود في قانون حرية الإعلام.
وقال أوليفييه باراتيلي، محامي المغرب في تصريح صحافي إن “المملكة المغربية لا ترفض ولا تخشى جلسة استماع بشأن عدم قبول” الدعوى، مؤكدا “عزم المغرب على مقاضاة كل من يمكن أن يدعي أنه (المغرب) استخدم برنامج بيغاسوس”.
ورفعت الشكاوى العشر المباشرة المقدمة من طرف المغرب، ضد كل من “لوموند”، و”راديو فرانس”، و”فرانس ميديا موند”، و”ميديابار”، و”لومانيتيه”، و”فوربدن ستوريز”، ومنظمة العفو الدولية.
