رابطة المواطنة واتحاد الرافضين لجواز التلقيح يراسلان أخنوش من أجل مراجعة القرار
ندوة صحافية حول قرار فرض جواز التلقيح
قامت كل من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان واتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح، اليوم الأربعاء، بمراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل مراجعة هذا القرار.
واعتبرت الحركتين في رسالتهما المشتركة الموجهة لديوان رئيس الحكومة، الذي توصلت بقناة “ما 5 تيفي” بنسخة منها، أن الجواز ليس له أي أساس علمي، “لسبب واضح هو أن الملقح يصاب بالفيروس وينقل العدوى”، مشيرتين إلى أن القرار يعد “انتهاكا للحقوق الدستورية والقوانين الأخرى وكذا التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح البلاغ أن القرار الذي يمنع المواطنين من التنقل بين المدن بدون جواز التلقيح، يخرق الفصل 24 من الدستور، مشيرة إلى أن جواز التلقيح يستبيح المعطيات الشخصية للمواطنين لمن لا صفة لهم، ويكرس التمييز بين أبناء البلد الواحد في إطار التصنيف الثنائي؛ ملقحين وغير ملقحين، مستحضرة تردد منظمة الصحة العالمية في اعتماده.
وطالبت الحركتين من الحكومة بالتراجع عن هذا القرار “التعسفي الماس بحقوق الإنسان وحريات المواطنات والمواطنين، والذي لا يمكن وصفه إلا بأنه قائم على أسلوب الغضب والإجبار بدل لغة العقل والحوار”.
