وزير الفلاحة يبرز الاختلاف الواقع بين أسعار المنتجات الوطنية ونظيرتها المستوردة
محمد صديقي، وعزيز أخنوش
أبرز محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه استعدادا للموسم الفلاحي 2021/2022، تم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لانطلاق وسَير الموسم في أحسن الظروف.
ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إلى أنه تم توفير مُدخلات الإنتاج بكميات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين من البذور المختارة المدعمة والأسمدة، ومواد وقاية النبات.
وأوضح صديقي أنه تم توسيع مساحات التأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي ومواكبة الفلاحين والمستثمرين، علاوة على تسريع وتيرة التحفيظ الجماعي المجاني لصغار الفلاحين.
وقال الوزير إنه للعمل على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك، تم وضع برنامج محكم لتوزيع الزراعات الخريفية عبر الجهات، مع مراعاة حالة الموارد المائية وتقلبات الظروف المناخية خلال الفترة الخريفية.
وأضاف أنه ارتباطا بوضعية أسعار المواد الغذائية، وجب التمييز بين المنتجات الغذائية المتأتية من الإنتاج الوطني، والتي تعرف أسعارها مستويات مستقرة أو منخفضة مقارنة بالسنة الماضية، وبين المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولوية مستوردة، والتي تأثرت بالسياق الدولي الموسوم بارتفاع أسعارها.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن تتبع الوضعية عن كثب، مبرزا أنه سيتم بتشاور مع كافة القطاعات الحكومية، اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها.
