ما 5 تيفي – المغرب
قام فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مداخلته ندوة عقدت في إطار الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة، بالرباط، بالتعليق على كيفية تنزيل النموذج التنموي الجديد، إذ قال أنه سيتطلب تحرير الحيز الميزانياتي، مع مراعاة الضغوط المرتبطة بخفض بعض النفقات.
وأضاف فوزي لقجع، أن الأمر يتعلق باستغلال كل الهوامش المتاحة في ما يتعلق بالإيرادات من خلال تطبيق القانون الإطار للإصلاح الضريبي، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا اللجوء إلى التمويلات المبتكرة.
كما ركز لقجع، على ضرورة اعتماد “تأطير أمثل للمالية العمومية مستقبلا، بما ينسجم ومتطلبات النموذج التنموي الجديد”، لا سيما عبر إصلاح القانون التنظيمي للمالية.
وأوضح أن الأمر يتعلق من الناحية العملية، بإعداد برمجة متعددة السنوات تتيح التحكم في مسار الإنفاق مع الالتزام بكبح اتجاه الدين وإطلاق تفكير بشأن النهج الذي يتعين اتباعه، ولا سيما في ما يرتبط بقواعد الميزانية المرقمة والأهداف الموجهة، والسقف الثابت للنفقات الإجمالية.
