اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن خوصصة شركة “سامير” خطأ سياسي جسيم ونؤكد على ضرورة فتح تحقيق شامل في الأسباب الرئيسية لوقوع جريمة “سرقة المال العام وإغراق المصفاة المغربية في الديون الفلكية واسترجاع الأموال المنهوبة بداخل وخارج المغرب والترافع الجيد في مواجهة المالك السابق في مركز التحكيم الدولي”.
وذكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز في بلاغ له، أن المسطرة القضائية استوفت مساعيها، مجددا مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في المساعدة لإحياء شركة “سامير” وحماية كل المصالح المرتبطة بها، ونؤكد بأن امتلاك وتطوير صناعات تكرير البترول يعتبر من المداخل الأساسية لتعزيز الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية وتفكيك معاقل التحكم في سوق المحروقات وإنقاذ القدرة الشرائية للمستهلكين من الأسعار الفاحشة.
وطالب المصدر ذاته، بحماية وتثمين الخبرات البشرية في قطاع الغاز الطبيعي من خلال المحافظة على مكاسب وحقوق العاملين بشركة “مطراغاز”، والمضي قدما وبالحس الوطني المطلوب في تنفيذ المشروع الوطني للشبكة الغازية وتوفير الحاجيات الوطنية في إنتاج الطاقة الكهربائية وصناعات الفوسفاط وتكرير البترول والصناعات البتروكيماوية وغيرها من الاستعمالات الصناعية.
وأكد المكتب على ضرورة توطيد شروط السلم الاجتماعي بشركة سلام غاز لتعبئة غاز البوطان، من خلال الالتزام بمقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ولاسيما إعمال القانون المتعلق بالتمثيلية النقابية وعلاقتها بالتفاوض حول الملف المطلبي وتحسين الأجور والتعويضات وتشكيل لجنة المقاولة ولجنة السلامة وحفظ الصحة.
وخلص البلاغ، إلى دعوة كل الكونفدراليات والكونفدراليين للمساهمة في تقوية الصف الكونفدرالي في قطاع البترول والغاز والدفاع على الحقوق المكتسبة للمأجورين وتحسينها والانخراط في ورش التحضير والاستعداد لعقد المؤتمر الوطني السادس قبل نهاية مارس المقبل.
