أخبار ذات صلة
واصلت الشغيلة الصحية إحتجاجتها ضد حكومة العتماني، بعد خمس سنوات من وضع ملفهم المطلبي و طول إنتضارهم ، إثر تماطل الحكومة في تطبيق ملفها المطلبي المتفق عليه مع وزارة الصحة وست نقابات عمالية.
وقامت المنظمة الديمقراطية للشغل، بالتقدم بطلب الى وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة بتاريخ 18 ماي الجاري، تطلب من خلاله المصادقة على هذا المشروع المعدل المتعلق بتسوية وضعية الممرضين وتقنيي الصحة المجازون من الدولة ( دوي سنتين من التكوين) و مقتضيات النظام الاساسي للممرضين المساعدين الطبيين لسنة 1993، والنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركين بين الوزارات، الذي قام وزير الصحة بإاحالته خلال الاسبوع الاول من شهر ماي الجاري في صيغة معدلة ومصادق عليها من طرف وزير الصحة.
و إزدادت الاحتجاجات ثاني أيام عيد الفطر بعد القرار الذي خرجت به وزارة الصحة بخصوص إستئناف التطعيم ضد فيوس كورونا، حيت النقابات الصحية إعتبرت أن قرار الوزارة كان “تعسفيا” لعدم مراعاة حق الأطر الصحية في قضاء العطلة.
و رغم مرور عدة أشهر على الإتفاق بشأن الملفات المذكورة، وصدور مشاريع مراسيم لتطبيقها، وبعت مراسلات إلى وزارة المالية بغاية التأشير عليها، فالحكومة لم تطبق الإتفاق الذي كان بين وزارة الصحة والنقابات.
