رشيد نفتاح
نظمت مساء أمس الأحد، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية أمام مقرها في الساعة الخامسة زوالا، حضرها فعاليات من المجتمع المدني إضافة لبعض المواطنين، بحيث تضمنت ثلاث نقاط أهمها: التضييق على الحريات النقابية، تجميد الحوار الاجتماعي وكذا موجة الأسعار غير المسبوقة.
وقررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تكون وقفتها الاحتجاجية وطنية متفرقة في الزمان، على خلفية مجموعة من الاعتبارات التي دعت إلى الاحتجاج كالتضييق على الحرية النقابية الذي تعانيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وطنيا لا من ناحية تنظيم الوقفات، فقدان الشغل، كما أن هناك غيابا تاما للحوار الاجتماعي مع الحكومة، رغم مراسلات وتذكير الكونفدرالية، حيث بات ملاحظا أنه لاقطائع مع الماضي وأن هناك “احتكار الريع”، استمرار الحكومات السابقة، “القانون المالي” بحيث لا وجود لأي أثر اجتماعي أو حلول أو إجراءات في كيفية إنعاش الاقتصاد.
كما جاء في الوقفة الاحتجاجية موضوع موجة غلاء الاسعار غير المسبوقة وخصوصا في المواد الغدائية الأساسية وكذا المحروقات حيث اعتبرتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موضوعا رئيسيا بكون الحكومة هي المسؤول المباشر والتي بدورها تقوم بإلهاء المواطن في شق آخر، الذي هو جواز التلقيح وليس التلقيح بكون هذا الأخير مرحب به، والمرفوض هو أسلوب الترهيب ومنع العمال والموظفين من أداء مهامهم وإنما التشارك والحوار الفعال وايجاد حلول استباقية مستعجلة خصوصا ونحن نشهد سنة شبه جفاف وأزمة جائحة كورونا، كذلك الوضع غير مطمئن للمواطن وسخطهم على القرارات المفاجئة والتدبير الانفرادي الحكومي كما يشاع (وصل السيل الزبى).
هذا واختتمت الوقفة الاحتجاجية بتوجيه دعوة لكافة المواطنين للحضور والتعبير عن موقفهم فيما يتعلق بموضوع الزيادة الملتهبة في الأسعار والمحروقات بدل الجلوس مكثوفي الأيدي.
