مصطفى منجم
أوضح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الاثنين، خلال معرض أجوبته عن الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة له، بمجلس النواب، أن الحكومة ستلتزم بكل برامجها المتعلقة بالخصوص في المجال الاجتماعي.
وأضاف المسؤول الحكومي أيضا، أنه من الواجبات الوطنية التي تسعى إليها الحكومة هي حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والاستثمار في القطاع الاجتماعي، وتقوية الوظيفة الحمائية، مؤكدا أن الاقتصاد المغربي و العالمي يمر من فترات صعبة، وخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وضعف التساقطات المطرية.
وأردف أخنوش، أن الحكومة ستعمل ما بوسعها من أجل مواجهة الظرفية الاقتصادية الصعبة، وتفعيل البرنامج الملكي للحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الحكومة أن تنزيل البرنامج المتعلق بالحماية الاجتماعية عرف تطورا كبيرا، حيث سيستفيد منه المهنيون والعمال المستقلون والاشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفوق عددهم 3.5 مليون منخرط، مما سيمكن من استفاد حوالي 11 مليون من ذوي الحقوق، علما أن عدد المسجلين من هذه الفئات في صندوق الضمان الاجتماعي يتراوح الى مليون و700 ألف منخرط.
وسجل أخنوش، أن جميع الاحتياجات التي يتطلبها هذا المشروع متوفرة، وأن مجموع الموارد لسنة 2022 تبلغ 13.4 مليار درهم، حيث سيتم توفير من هذا المبلغ نسبة 4.2 مليار درهم لفائدة التأمين الاجباري عن المرض خاصة للفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، كما سيخصص 5 ملايير درهم لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية الحالية.
وأكد على أن أهداف الحكومة الحالية هو تطوير القطاع الصحي نظرا للأزمة الصحية العالمية بناءا على التوجيهات الملكية السامية، والنهوض بالمراكز الصحية الاولية، والمراكز الإستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، وتعزيز الموارد البشرية الصحية.
وأشار أخنوش، على أن الحكومة ستواصل إصلاح المنظومة التعليمية، وتطوير المدرسة العمومية، من خلال مجموعة من الآليات والإجراءات التي سيتم تنزيلها قريبا.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن المبادرة المقاولاتية ستتواصل من خلال الإجراءات التي ترتبط بإصلاح الصفقات العمومية، وتشجيع التعاون بين المقاولات، وأيضا ضخ دماء جديدة لبرنامج “انطلاقة” وتنزيل برنامج “فرصة” الذي تم تفعيله يوم 7 أبريل.
كما ستستمر الحكومة في تعزيز التشغيل عبر استكمال إعداد ميثاق الاستثمار، من زيادة الاستثمارات العمومية، وتفعيل برنامج “أوراش”، وتنفيذ السياسات القطاعية.
