ما 5 تيفي – المغرب
يدخل العدول في إضراب وطني من فاتح يوليوز المقبل إلى السابع من الشهر ذاته، مع حمل الشارات الحمراء، لمدة أسبوع كامل، وذلك احتجاجا على عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالبهم المتعلقة بتعديل قانونهم المنظم للمهنة بما يلائم تطورات هذا العصر.
وقال الرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول بوشعيب الفضلاوي، أن العدول بالمغرب يطالبون بتحديث القانون المنظم لخطة العدالة 03.16، ليتماشى مع تطورات العصر، مبرزا أن “المسطرة القانونية التي تمر منها الوثيقة العدلية، لازالت متأخرة، بالرغم من التقدم الذي تشهده التقنيات الحديثة، والسجل الإلكتروني والعمل عن بعد.
وأضاف المصدر ذاته, أن المسطرة الخاصة بالوثيقة العدلية لازالت بالمغرب تمر من المحكمة، مثل عقد بيع العقار الذي يلزم القانون المنظم للمهنة الحالي تحفيظه عند القاضي، الأمر الذي قد يطول وتستغرق مدة شهر أو شهرين، مؤكدا على أن مهنة العدالة تشهد تطورات وبات من الضروري أن يسمح للعدل بالتوثيق دون المرور من المحكمة أو القاضي.
ومن جهته, يرى الفضلاوي أن المرور من هذه المرحلة لا يساهم سوى في تأخير الوثيقة العدلية، ويسمح للمهن التي تنافس العدول في التوثيق العدلي، بالاشتغال بأريحية، حيث يمكنه في بعض الأحيان أن يوقع وثائقه في عين المكان، ما يجعل بعض المرتفقين يبحثون عن بديل للعدول، مبرزا أن هذا التأخير يكرس صورة نمطية عن العدول بأنهم يأخرون الوثائق، خاصة تلك المتعلقة بالعقار المحفظ.
وأكد المتحدث ذاته, أن العدول يطالبون أيضا بإلغاء مسألة الثنائية في التوثيق العدلي في ما يخص عمليات توثيق العقود الخاصة بالعقار والبيع والشراء، على غرار باقي مهن التوثيق، بحيث تتطلب هذه المسطرة حضور عدلين إثنين، ما يرهق كلا الطرفين.
