عقد مجلس الحكومة، يومه الخميس 25 غشت، مجلسها الأسبوعي، تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.21.501 في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري.
و يأتي هذا المشروع الذي قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل، ومن أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينسخ المرسوم رقم 2.98.975 الصادر في تاريخ 23 يناير 2001، في شأن وقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري كما وقع تغييره.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات قانونية تحدد مجال التطبيق وأنواع الحرير الصخري، والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الأجراء من المخاطر التي تنتج عن استخدام الحرير الصخري أو المنتجات المحتوية عليه؛ ومقتضيات قانونية تحدد مهام اللجنة المكلفة بإبداء الرأي بخصوص طلبات تعيين مختبرات لإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل، والأحكام التي يجب التقيد بها من طرف المختبرات المعنية.
ويهدف هذا المشروع الى توفير ظروف صحية للعاملين المعرضين لغبار الحرير الصخري، تم توضيح الإجراءات والتدابير التي يجب على المشغل اتخاذها.
