نظمت،أمس الخميس بجنيف ندوة دولية من طرف المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، أكد المشاركون من خلالها أن أصوات ضحايا الإعدامات والاختطافات وعمليات التعذيب في تندوف تعلو يوما بعد يوم لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته في الاعتراف بحقهم في الإنصاف.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أعربت عائشة الدويهي، رئيسة المرصد، عن الفوضى القائمة في مخيمات تندوف، كغياب أبسط آليات الحماية، والإقرار الرسمي بوضعية اللجوء المفرغة من المحتوى، والظروف المعيشية اللاإنسانية، تلك مشاهد إعتبرتها الدويهي تخلق التربة الملائمة لإنتاج وإعادة إنتاج مختلف أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونشر كل من الإجراءات التعسفية خارج القانون، ويتكرس فيها وضع الإفلات من العقاب الذي جعل مرتكبيها يستمتعون بممارساتهم.
ومن جهته قال الخبير الإسباني في الإرهاب، شيما خيل، إن البوليساريو، بنظامها الأيديولوجي وممارساتها التعسفية، تخلق فضاء من عدم الاستقرار ومجالا خصبا لانتعاش التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن الساحل والصحراء. مضيفا أن “البوليساريو” ترعى تبادل المصالح بين الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.
وفي هذا السياق كانت مغلاها الدليمي، الناشطة الحقوقية، ضحية للبوليساريو لتقدم هذه الأخيرة شهادتها، على أنها ذاقت مرارة الترحيل إلى كوبا في الطفولة، إضافة إلى الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان من قبل أجهزة البوليساريو، مذكرة بضحايا عرفتهم وعايشتهم، راحوا كبش فداء للتعسف والاستبداد في المخيمات.
ومن الضفة الأخرى أشار الأكاديمي والمحامي الإسباني، لورينزو بينياس، إلى غياب أمن قانوني، وفصل للسلطات وآليات للمراقبة والتظلم، معتبرا أن الوضع القائم في تندوف ينتج ممارسات استبدادية وخروقات ممنهجة ودائمة للحقوق الأساسية للإنسان. ليختم هذا الأخير أن التنديد بخروقات “البوليساريو” لا يحجب حقيقة أن كل صحراوي يسقط ضحية الإعدامات أو الاعتقالات أو الاختطافات القسرية يضع الجزائر في موقع المسؤول المباشر بوصفها الدولة “المضيفة” للجمهورية الوهمية.
يشار أن هناك حالات متواترة لشباب راحوا ضحايا إعدامات خارج القانون من طرف الدرك الجزائري وصولا إلى مدونين تعرضوا للاختطاف والاعتقال والتعذيب لمجرد التعبير عن آرائهم، هذا ما يجعل الدولة الجزائرية ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف، بتوفير الحماية لساكنة المخيمات.
ما5تيفي – إيمان الرايس
